به گزارش گرگ بورس، بلاتکلیفی سیاست گذاران درمورد آزادسازی قیمت ها و حذف ارز دولتی، پررنگ ترین خبر این روزها است.
احمد جانجان کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با گرگ بورس در این خصوص بیان کرد: نخستین نکته‌ای که در باب قیمت‌گذاری دستوری با آن مواجه هستیم این است که قیمت گذاری دستوری عملا ریسک‌های سیستماتیکی برای بازار سرمایه ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: عموم مردم با افزایش قیمت خودرو مخالف هستند؛ اما از آنجا که در یک سیکل بسته تورمی قرار داریم و درآمد خانوار‌ها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، هر گونه افزایش قیمتی در بازار موجب نارضایتی مردم می‌شود.
جانجان افزود: دولت‌ها با قیمت گذاری‌های دستوری، سال‌ها است که بی کفایتی قوانین و مقررات را اثبات کرده‌اند و نمونه بارز مداخله‌های دستوری ناموفق را میتوان در بازار مرغ مشاهده کرد.
این کارشناس بازارسرمایه اضافه کرد: در شرایطی که در همه جای دنیا متوسط قیمت هر کیلو گرم مرغ ۲ دلار است و در حال حاضر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تامین نهاده‌ها تخصیص داده می‌شود، قیمت مرغ در کشور ما ۳۵ الی ۴۰ هزار تومان است. حال آنکه اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی را مبنای قیمت گذاری مرغ قرار دهیم، هر کیلوگرم مرغ در بازار ما با احتساب هزینه‌های حمل و توزیع و… باید حداکثر ۱۵ هزار تومان باشد اما؛ عملاً دولت با قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره تولید گوشت سفید، باعث عدم توازن عرضه و تقاضا در خود زنجیره شده است.
خطای راهبری دولت “دخالت دستوری به نفع مردم است”
جانجان با اشاره به اینکه هیچگاه دخالت دستوری به نفع مردم تمام نشده است، تصریح کرد: این خطا راهبردی سیاست‌گذاران است که تصور می‌کنند نفع مردم در مداخله‌های دستوری است؛ حال آنکه اگر قیمت‌گذاری‌ها آزاد شود، شاید در مرحله اول، افزایش قیمتی مشاهده شود، اما به تدریج هم قیمت‌ها به ثبات خواهد رسید و هم تولیدکنندگان به مدد سودی که به خاطر فروش محصول خود با قیمت واقعی کسب کرده‌اند، امکان توسعه کسب و کار و اشتغالزایی را خواهند داشت.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه ضمن انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری خودرو، گفت: بخشی از مخالفت‌ها با آزادسازی قیمت خودرو و حتی فشار‌های رسانه‌ای که در این مورد مشاهده میکنیم، به سبب فشار‌های ذی‌نفعان و دلالان بازار خودرو است. اختلاف نرخ فروش خودرو در شرکت‌های خودروساز با نرخ بازار آزاد حدود ۳۰ الی ۵۰ درصد است. یعنی اگر خودروسازان فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی داشته باشند تقریباً به همین اندازه رانت هم نصیب عده‌ای خاص خواهد شد. این رانت، فقط از جیب سهامداران شرکت‌های خودروساز نرفته است. افزایش زیان انباشته در صنعت خودروسازی، فشاری هم به بانک‌ها جهت تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت تحمیل خواهد کرد و در نهایت دود این آتش به چشم کل اقتصاد خواهد رفت.
مخالفان آزادسازی نرخ‌ها، همه چیز را به هم گره نزنند
وی اضافه کرد: مخالفان آزادسازی قیمت خودرو، مخالفت خود را به کیفیت پایین محصولات تولیدی گره میزنند. معتقدم وقتی به شرکتی زیان تحمیل میکنیم، نباید انتظار افزایش بهره وری و ارتقای کیفی محصولات را داشته باشیم. برای مثال، قیمت تمام شده پژو پارس برای شرکت ایران خودرو ۱۹۰ میلیون تومان و با احتساب هزینه بیمه و… ۲۱۰ میلیون تومان است. در حالی که نرخ فروش این محصول در شرکت ایران خودرو ۱۴۰ میلیون تومان و قیمت پژو پارس در بازار آزاد ۳۰۰ میلیون تومان است!
جانجان ادامه داد: مردم نسبت به افزایش قیمت خودرو حساس شده اند. اما ذی‌نفعان و مخالفان آزادسازی قیمت‌ها هرگز به مردم توضیح نمی‌دهند که قیمت تمام شده خودرو از سال ۹۶ تا کنون چقدر افزایش داشته است؟ نمی‌توان انتظار داشت خودرو سازی که ورق فولادی و لاستیک و شیشه و… خود را چندین برابر سال ۱۳۹۶ خریداری می‌کند، محصول خود را با قیمت دستوری و پایین‌تر از بهای تمام شده عرضه کند. با قیمت گذاری دستوری و تحمیل زیان به خودروسازان، زمینه افت کیفی محصولات را فراهم کرده ایم. عده‌ای از اقتصاد خوانده ها، برای توجیه قیمت‌گذاری‌های دستوری مباحثی را مطرح می‌کنند که مربوط به این برهه زمانی نیست و این مباحث نخ‌نما شده را در هیچ یک از کتب جدید اقتصادی نمی‌توان یافت! توصیه‌های این افراد به سیاست گذاران اقتصادی، توصیه‌های نادرستی است و اتفاقاً در شرایط حساسی قرار داریم که اینگونه اظهار نظر‌های منفی و پوپولیستی، خریدار بیشتری دارد.
ادبیات قیمت‌گذاری دستوری برای دولت‌های پولدار است نه …
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: البته به نظر می‌رسد ادبیات قیمت‌گذاری دستوری به زودی و برای همیشه از اقتصاد ما رخت برمی بندد؛ چرا که دولت‌ها تا زمانی که پول داشته باشند می‌توانند از سیاست‌های پوپولیستی پیروی کنند. آقای رئیسی در حالی دولت را تحویل گرفت که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسیده و ۶۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شده بود.
جانجان ادامه داد: دولت قبلی ۹۲ درصد سقف مصوب برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را استفاده کرده بود و ضمنا دولت ۴ درصدی را هم که می‌توانست از منابع بانک مرکزی برداشت کند، برداشت کرده بود و این رقم هم به بدهی‌های دولت فعلی اضافه شده است. بار فروش اوراق هم به گردن دولت فعلی افتاده و دولت، سال آینده ماهانه ۱۸ هزار میلیارد تومان بابت بازپرداخت اوراق سررسید شده هزینه خواهد داشت.
وی گفت: حقوق ماهانه کارکنان هم حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است. اگر تنها بازپرداخت اوراق سررسید شده در سال آینده و همچنین حقوق کارکنان دولت را در نظر بگیریم، به رقمی بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهیم رسید. یعنی در بودجه ۱۴۰۱، به اندازه سقف اول بودجه سال ۱۴۰۰ فقط هزینه این دو قلم را خواهیم داشت. به سبب رشد تورم و افزایش حجم نقدینگی، دولت در شرایط بغرنجی به سر می‌برد که امکان تداوم رویه فعلی را نداشته و ادبیّات قیمت‌گذاری دستوری به زودی منقرض خواهد شد.
انحصار خودرو و سیستم معیوب دولتی
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به انتقاداتی که به انحصار در صنعت خودرو وارد است، عنوان کرد: سیاست‌های دولت‌ها موجب تحمیل زیان چند_ده هزار میلیارد تومانی به صنعت خودرو کشورمان شده و اگر قصد رفع انحصار در بازار خودرو را داریم، حداقل باید مدتی به خودروسازان فرصت داد تا از بار زیان انباشته‌ای که به خاطر مداخله‌های دستوری دولت به آن‌ها تحمیل شده، خلاصی یابند. خودروسازان در فضای معیوب سیستم دولتی به این وضعیت درآمده اند و نمی‌توان صنعتی را که دولت‌ها به این حال و روز انداخته اند، با آزادسازی قیمت‌ها به حال خود رها کرد و ناگهان لغو انحصار کرد. اگر نرخ فروش خودروسازان به ۵ الی ۱۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد برسد، خودروسازان در یک دوره حدوداً ۱ ساله، به سود خواهند رسید؛ مشروط بر آن که حاشیه سود این صنعت حفظ شود.
جانجان در خاتمه تاکید کرد: بر اساس داده‌های اقتصاد کلان، بازار سهام محکوم به یک رشد قدرتمند است و احتمالاً استارت این رشد، تا قبل از پایان سال جاری زده خواهد شد. به نظر می‌رسد که شاخص کل بورس تا پایان سال جاری پتانسیل رسیدن به محدوده ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار واحدی را خواهد داشت و سال بعد هم، این روند صعودی ادامه خواهد داشت. فراموش نکنید که حجم نقدینگی از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده و با فروش ۸۵۰ هزار الی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت، هنوز با سقف فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ فاصله زیادی داریم؛ لذا دولت قطعاً مجبور به پولی سازی کسری بودجه خواهد بود و احتمالاً تا پایان سال نقدینگی به حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در این صورت، بازار سرمایه‌ای که ماه‌ها است سرکوب‌شده، رشد خواهد کرد. معتقدم حتی در صورت افزایش نرخ بهره و تعدیل نسبت P بر E بازار سرمایه، با توجه به آنکه نرخ بهره بدون ریسک در مقایسه با نرخ تورم منفی است، باز هم بازار سهام رشد خود را ادامه خواهد داد. ضمن اینکه به موعد تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ به مجلس نزدیک می‌شویم، و با توجه به جفای دولت قبلی در مورد یکسان سازی حقوق ها، بار مالی سنگینی که با اجرای این طرح در سال ۱۴۰۱ بر دوش دولت سنگینی خواهد کرد، موجب رشد نقدینگی و صعود بازار سرمایه خواهد شد؛ ولو اینکه نرخ بهره افزایش یابد.
