به گزارش گرگ بورس، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در نشست خبری اظهار کرد: بسته‌ای در راستای مهار تورم و رشد تولید، کاهش بدهی‌های دولت، انضباط مالی و توقف بدهی‌های جدید کاهش ناترازی‌های ارزی تهیه شده که در حال تکمیل آن هستیم. به عنوان یکی از برنامه‌های مهار تورم دولت بنا دارد که بدهی خود را به شبکه بانکی پیگیری کند.
وی افزود: نکته اول این که عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مالی مستقیم با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی. به عبارت دیگر مسائلی درباره سوءمدیریت آن بانک‌ها وجود داشت که دچار ناترازی شدند و آن ناترازی خود را در قالب اضافه برداشت نشان داده است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: طبق آخرین آمار ۶۸ درصد از بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است؛ بنابراین حجم عمده ناترازی‌های بانکی ناشی از بانک‌های غیردولتی است.
خاندوزی در این باره خاطرنشان کرد: نکته دیگر این است که بدهی بانک‌های دولت به تعهدات دولت در خرید تضمینی گندم برمی گردد که در کوتاه‌ترین مدت به کشاورزان پرداخت شد و امسال برای اینکه این مساله مدیریت شود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم در نظر گرفته شده است.
وی بیان کرد: نکته دیگر که وجود دارد این است؛ دولت باید بدهی‌های جدید خود را به شبکه بانکی از طریق
وزی اقتصاد توضیح داد: بنا بود که مردم در اقتصاد کشور به شکل واقعی نقش آفرینی کنند و مسیر برای بخش غیردولتی باز شود. بخشی از این اقدامات از طریق تسهیل کسب وکار، افزایش رقابت و تعداد مجوز‌ها پیگیری می‌شود و بخش دیگر از طریق اصلاح نقشی که مردم در شرکت‌های سهام عدالت داشتند پیگیری می‌شود. از ۳۶ شرکت سهام عدالت در بیش از نیمی از ۳۶ شرکت امروز نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند و زمینه برای نقش آفرینی شرکت‌های سهام عدالت فراهم خواهد شد. سازوکار‌هایی طراحی شده تا بعد از تایید صلاحیت حرفه ای، افراد به عنوان نمایندگان کانون سهام عدالت در هیات مدیره‌های این شرکت‌ها حضور داشته باشند.
خاندوزی در پایان از مجلس شورای اسلامی بابت تسریع بخشیدن به بررسی موضوع مالیات بر سوداگری تشکر کرد.
